یک دادگاه منطقهای در آلمان، سرانجام پس از نزدیک به چهار سال محاکمه، چهار تن از مدیران پیشین شرکت خودروسازی فولکسواگن را به دلیل نقششان در پرونده تقلب بزرگ آلایندگی معروف به “دیزلگیت”، به زندان محکوم کرد. این حکم، نقطهای مهم در پیگرد قانونی یکی از بزرگترین رسواییهای شرکتی در تاریخ معاصر خودرو به شمار میرود. بر اساس رأی دادگاه، دو نفر از مدیران ارشد سابق به حبسهای طولانیمدت محکوم شدند، در حالی که دو نفر دیگر نیز احکام حبس تعلیقی دریافت کردند.
رسوایی دیزلگیت: ابعاد و تبعات
رسوایی “دیزلگیت” نخستین بار در سپتامبر سال ۲۰۱۵ میلادی توسط سازمان حفاظت از محیط زیست ایالات متحده آمریکا فاش شد. در آن زمان مشخص گردید که بسیاری از خودروهای دیزلی تولیدی توسط این خودروساز آلمانی، به نرمافزارهای غیرقانونی یا “دستگاههای تقلب” مجهز بودهاند. این فناوری هوشمندانه، قادر بود تشخیص دهد که خودرو در حال گذراندن آزمایشهای انتشار گازهای گلخانهای است و سپس عملکرد موتور را برای رعایت استانداردهای زیستمحیطی تغییر میداد. اما در شرایط رانندگی واقعی و روزمره، همین خودروها مقادیر بسیار بیشتری از آلایندههای مضر را فراتر از حد مجاز قانونی، وارد محیط زیست میکردند.

فولکسواگن در سال ۲۰۱۷ به دستکاری دادههای مربوط به انتشار گازهای گلخانهای در آمریکا اعتراف کرد. این اعتراف، واکنشهای جهانی گستردهای را در پی داشت و فولکسواگن را درگیر بحرانی عمیق و طولانیمدت کرد که اعتبار و ارزش برند آن را به شدت تحت تأثیر قرار داد. این شرکت از زمان برملا شدن این رسوایی، با موجی از دعاوی حقوقی و مراحل قانونی در سراسر جهان مواجه شده است. در سال ۲۰۲۰، یک دادگاه آلمانی با پرداخت جریمه ۹ میلیون یورویی توسط فولکسواگن به این پرونده خاتمه داد. اما مجموع جریمهها و هزینههای ناشی از این بحران، تا سال ۲۰۲۰، از مرز ۳۰ میلیارد یورو فراتر رفته بود که ابعاد فاجعهبار مالی این رسوایی را به خوبی نشان میدهد. این حکم جدید، تأکیدی دوباره بر مسئولیتپذیری مدیران در قبال تخلفات شرکتی و لزوم پاسخگویی در برابر افکار عمومی و نهادهای نظارتی است.