آخرین ویرایش در 3 ماه توسط آوا رحمتی
قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی، پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان، طی نامه‌ای رسمی از سوی رئیس‌جمهور در تاریخ ۲۵ مرداد ۱۴۰۴ برای اجرا ابلاغ شد. این قانون با هدف مقابله با فعالیت‌های غیرمولد اقتصادی و کاهش حباب‌های قیمتی در بازار دارایی‌ها طراحی شده و اکنون وارد مرحله اجرایی شده است.
هدف قانون: کنترل سوداگری و تقویت تولید
در سال‌های اخیر، بخش قابل توجهی از سرمایه‌ها در ایران به جای ورود به حوزه‌های تولیدی، صرف معاملات کوتاه‌مدت در بازارهایی مانند مسکن، خودرو، طلا و ارز شده‌اند. این نوع معاملات که تحت عنوان «سوداگری» یا «سفته‌بازی» شناخته می‌شوند، نه تنها ارزش افزوده‌ای برای اقتصاد ایجاد نمی‌کنند، بلکه با ایجاد تقاضای کاذب، موجب افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها و فشار تورمی بر مصرف‌کنندگان واقعی شده‌اند.
قانون جدید مالیات بر سوداگری با هدف اصلاح این روند، تلاش دارد تا انگیزه‌های سودجویانه در معاملات کوتاه‌مدت را کاهش داده و سرمایه‌ها را به سمت فعالیت‌های مولد هدایت کند.
معیار تشخیص سوداگری: مدت نگهداری دارایی
یکی از ارکان اصلی این قانون، تعیین مدت نگهداری دارایی به عنوان شاخص رفتار سوداگری است. هرچه فاصله زمانی بین خرید و فروش یک دارایی کمتر باشد، احتمال سفته‌بازی بیشتر تلقی شده و مشمول نرخ‌های بالاتر مالیاتی خواهد شد. به‌عنوان نمونه:
- فروش دارایی ظرف کمتر از یک سال از زمان خرید، ممکن است با مالیات ۲۰ درصدی از سود مواجه شود.
- نگهداری دارایی بین یک تا سه سال، نرخ مالیاتی کمتری مانند ۱۰ درصد دارد.
- نگهداری بیش از سه سال، مشمول نرخ‌های بسیار پایین یا حتی معافیت کامل خواهد بود.
این ساختار پلکانی مشابه نظام مالیات بر عایدی سرمایه در کشورهای توسعه‌یافته طراحی شده و هدف آن کاهش انگیزه برای معاملات سریع و سودجویانه است.
زیرساخت‌های اجرایی: سامانه‌های هوشمند و شفافیت اطلاعات
برای اجرای دقیق این قانون، زیرساخت‌های سامانه‌ای گسترده‌ای در نظر گرفته شده‌اند. این سامانه‌ها با استفاده از اطلاعاتی مانند کد ملی، شماره پلاک خودرو و شناسه یکتای املاک، امکان رصد لحظه‌ای معاملات را فراهم می‌کنند. اطلاعات مربوط به زمان نگهداری دارایی، قیمت خرید و فروش و هویت طرفین معامله به‌صورت خودکار به سازمان امور مالیاتی ارسال خواهد شد.
همچنین، الزام به ثبت تمامی نقل و انتقال‌ها در بانک اطلاعاتی رسمی کشور و تبادل داده میان بانک‌ها، دفاتر اسناد رسمی و مراجع ثبت معاملات، از ابزارهای کلیدی برای جلوگیری از معاملات صوری و پنهان‌کاری است.
چالش‌ها و الزامات موفقیت قانون
با وجود اهداف مثبت، اجرای این قانون با چالش‌هایی نیز همراه است. از جمله:
- احتمال دور زدن قانون از طریق قراردادهای صوری یا واسطه‌های غیررسمی
- نیاز به فرهنگ‌سازی عمومی برای درک بهتر مفهوم سوداگری و آثار منفی آن
- ضرورت همکاری کامل میان نهادهای مرتبط مانند بانک‌ها، سازمان ثبت اسناد، اتحادیه‌های مشاوران املاک و سازمان امور مالیاتی
اطلاع‌رسانی دقیق و آموزش عمومی نقش مهمی در موفقیت این قانون ایفا خواهد کرد.
چشم‌انداز اقتصادی: بازگشت تعادل به بازارها
فلسفه اصلی این قانون، جلوگیری از تمرکز دارایی‌های ارزشمند در دست گروهی محدود و بازگرداندن تعادل به بازارهای سرمایه‌ای است. در صورت اجرای عادلانه و شفاف، این قانون می‌تواند:
- تورم در بازارهایی مانند مسکن و خودرو را کنترل کند
- امکان مالکیت برای مصرف‌کنندگان واقعی را افزایش دهد
- سرمایه‌های سرگردان را به سمت پروژه‌های تولیدی و اشتغال‌زا هدایت کند
البته تحقق این اهداف نیازمند آن است که در کنار اخذ مالیات از فعالیت‌های غیرمولد، مشوق‌ها و تسهیلات کافی برای سرمایه‌گذاری در بخش تولید نیز فراهم شود تا سرمایه‌گذاران انگیزه لازم برای ورود به عرصه‌های مولد اقتصادی را داشته باشند.
آوا رحمتی
من فارغ‌التحصیل رشته حقوق هستم و از دوران دانشگاه به مسائل اجتماعی و حقوقی علاقه داشتم. فعالیت حرفه‌ای خودم را از سال ۱۳۹۷ با نوشتن مقالات تحلیلی در وب‌سایت‌های خبری کوچک آغاز کردم. پس از کسب تجربه، به عنوان خبرنگار میدانی در حوزه مسائل اجتماعی با چندین روزنامه معتبر همکاری کردم و اکنون به عنوان دبیر بخش اجتماعی و گزارش‌های تحقیقی در یک مجله خبری معتبر فعالیت می‌کنم. تلاش من این است که صدای افرادی باشم که کمتر شنیده می‌شوند و به بهبود شرایط جامعه کمک کنم.
