قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی، پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان، طی نامه‌ای رسمی از سوی رئیس‌جمهور در تاریخ ۲۵ مرداد ۱۴۰۴ برای اجرا ابلاغ شد. این قانون با هدف مقابله با فعالیت‌های غیرمولد اقتصادی و کاهش حباب‌های قیمتی در بازار دارایی‌ها طراحی شده و اکنون وارد مرحله اجرایی شده است.
هدف قانون: کنترل سوداگری و تقویت تولید
در سال‌های اخیر، بخش قابل توجهی از سرمایه‌ها در ایران به جای ورود به حوزه‌های تولیدی، صرف معاملات کوتاه‌مدت در بازارهایی مانند مسکن، خودرو، طلا و ارز شده‌اند. این نوع معاملات که تحت عنوان «سوداگری» یا «سفته‌بازی» شناخته می‌شوند، نه تنها ارزش افزوده‌ای برای اقتصاد ایجاد نمی‌کنند، بلکه با ایجاد تقاضای کاذب، موجب افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها و فشار تورمی بر مصرف‌کنندگان واقعی شده‌اند.
قانون جدید مالیات بر سوداگری با هدف اصلاح این روند، تلاش دارد تا انگیزه‌های سودجویانه در معاملات کوتاه‌مدت را کاهش داده و سرمایه‌ها را به سمت فعالیت‌های مولد هدایت کند.
معیار تشخیص سوداگری: مدت نگهداری دارایی
یکی از ارکان اصلی این قانون، تعیین مدت نگهداری دارایی به عنوان شاخص رفتار سوداگری است. هرچه فاصله زمانی بین خرید و فروش یک دارایی کمتر باشد، احتمال سفته‌بازی بیشتر تلقی شده و مشمول نرخ‌های بالاتر مالیاتی خواهد شد. به‌عنوان نمونه:
- فروش دارایی ظرف کمتر از یک سال از زمان خرید، ممکن است با مالیات ۲۰ درصدی از سود مواجه شود.
- نگهداری دارایی بین یک تا سه سال، نرخ مالیاتی کمتری مانند ۱۰ درصد دارد.
- نگهداری بیش از سه سال، مشمول نرخ‌های بسیار پایین یا حتی معافیت کامل خواهد بود.
این ساختار پلکانی مشابه نظام مالیات بر عایدی سرمایه در کشورهای توسعه‌یافته طراحی شده و هدف آن کاهش انگیزه برای معاملات سریع و سودجویانه است.
زیرساخت‌های اجرایی: سامانه‌های هوشمند و شفافیت اطلاعات
برای اجرای دقیق این قانون، زیرساخت‌های سامانه‌ای گسترده‌ای در نظر گرفته شده‌اند. این سامانه‌ها با استفاده از اطلاعاتی مانند کد ملی، شماره پلاک خودرو و شناسه یکتای املاک، امکان رصد لحظه‌ای معاملات را فراهم می‌کنند. اطلاعات مربوط به زمان نگهداری دارایی، قیمت خرید و فروش و هویت طرفین معامله به‌صورت خودکار به سازمان امور مالیاتی ارسال خواهد شد.
همچنین، الزام به ثبت تمامی نقل و انتقال‌ها در بانک اطلاعاتی رسمی کشور و تبادل داده میان بانک‌ها، دفاتر اسناد رسمی و مراجع ثبت معاملات، از ابزارهای کلیدی برای جلوگیری از معاملات صوری و پنهان‌کاری است.
چالش‌ها و الزامات موفقیت قانون
با وجود اهداف مثبت، اجرای این قانون با چالش‌هایی نیز همراه است. از جمله:
- احتمال دور زدن قانون از طریق قراردادهای صوری یا واسطه‌های غیررسمی
- نیاز به فرهنگ‌سازی عمومی برای درک بهتر مفهوم سوداگری و آثار منفی آن
- ضرورت همکاری کامل میان نهادهای مرتبط مانند بانک‌ها، سازمان ثبت اسناد، اتحادیه‌های مشاوران املاک و سازمان امور مالیاتی
اطلاع‌رسانی دقیق و آموزش عمومی نقش مهمی در موفقیت این قانون ایفا خواهد کرد.
چشم‌انداز اقتصادی: بازگشت تعادل به بازارها
فلسفه اصلی این قانون، جلوگیری از تمرکز دارایی‌های ارزشمند در دست گروهی محدود و بازگرداندن تعادل به بازارهای سرمایه‌ای است. در صورت اجرای عادلانه و شفاف، این قانون می‌تواند:
- تورم در بازارهایی مانند مسکن و خودرو را کنترل کند
- امکان مالکیت برای مصرف‌کنندگان واقعی را افزایش دهد
- سرمایه‌های سرگردان را به سمت پروژه‌های تولیدی و اشتغال‌زا هدایت کند
البته تحقق این اهداف نیازمند آن است که در کنار اخذ مالیات از فعالیت‌های غیرمولد، مشوق‌ها و تسهیلات کافی برای سرمایه‌گذاری در بخش تولید نیز فراهم شود تا سرمایه‌گذاران انگیزه لازم برای ورود به عرصه‌های مولد اقتصادی را داشته باشند.
