در پی اجرای سیاست‌های اصلاحی وزارت جهاد کشاورزی، بازار برنج کشور در سال ۱۴۰۴ با نشانه‌هایی از ثبات و کاهش قیمت همراه شده است. محمد مختاریانی، رئیس انجمن تأمین‌کنندگان و واردکنندگان برنج، در نشست خبری اخیر خود اعلام کرد که با اعلام دقیق میزان تولید داخلی و لغو ممنوعیت واردات در فصل برداشت، شرایط بازار به سمت تعادل حرکت کرده و نگرانی‌ها درباره افزایش قیمت‌ها کاهش یافته است.
آمار نادرست تولید داخلی؛ عامل اصلی بحران برنج در سال‌های گذشته
مختاریانی با اشاره به مشکلات ناشی از اعلام نادرست آمار تولید برنج در سال‌های اخیر گفت: «در سال گذشته، اعلام اشتباه میزان تولید داخلی باعث شد کشور با کمبود یک میلیون تن برنج مواجه شود. این در حالی بود که برنج کهنه‌ای برای عرضه در بازار وجود نداشت و همین موضوع فشار زیادی بر قیمت‌ها وارد کرد.»
وی افزود: «در سال‌های گذشته، میزان تولید داخلی بین ۲.۴ تا ۲.۷ میلیون تن اعلام شده بود، در حالی که آمار واقعی بین ۱.۶ تا ۱.۷ میلیون تن بود. این اختلاف آماری، برنامه‌ریزی برای واردات را مختل کرد و موجب نوسانات شدید در بازار شد.»
تأثیر سیاست‌های جدید بر قیمت برنج
رئیس انجمن تأمین‌کنندگان برنج با اشاره به اقدامات اخیر وزارت جهاد کشاورزی اظهار داشت: «با اعلام دقیق آمار تولید و لغو ممنوعیت واردات در فصل برداشت، قیمت برنج از ۴۰۰ هزار تومان به حدود ۲۳۰ هزار تومان کاهش یافته است. این اقدام، گامی مؤثر در جهت کنترل بازار و حمایت از مصرف‌کنندگان محسوب می‌شود.»
وی همچنین به تجربه سال ۱۴۰۰ اشاره کرد که در آن، به دلیل تغییر سیاست‌های ارزی و کاهش واردات، قیمت برنج از ۲۸ هزار تومان به ۱۰۰ هزار تومان رسید. در سال ۱۴۰۱، با رفع ممنوعیت واردات، حدود ۱.۸ میلیون تن برنج خارجی وارد کشور شد که همزمان با بهترین سال برداشت برنج ایرانی بود و موجب تعادل نسبی در بازار شد.
نقش انجمن در تنظیم بازار و حمایت از کشاورزان
در سال ۱۴۰۲، با باقی‌ماندن بخشی از برنج تولیدی در انبارها، انجمن تأمین‌کنندگان برنج وارد عمل شد و حدود ۱۳۰ هزار تن برنج را از کشاورزان با قیمت کیلویی ۵۸ تا ۶۰ هزار تومان خریداری کرد و با نرخ ۷۰ هزار تومان به بازار عرضه کرد. این اقدام موجب شد بازار از حالت رکود خارج شود و قیمت‌ها تثبیت شوند.
مختاریانی همچنین به مشکلات واردات در سال ۱۴۰۳ اشاره کرد و گفت: «با طولانی شدن فرآیند واردات به دلیل جنگ یمن و تأخیر در پرداخت ارز، واردات کاهش یافت و همین امر موجب شد قیمت برنج خارجی دو برابر شود و مصرف‌کنندگان به سمت برنج ایرانی سوق پیدا کنند.»
پاسخ به اتهام احتکار و سهم واقعی شرکت‌ها از بازار
در پاسخ به برخی اتهامات مبنی بر احتکار برنج توسط شرکت‌های بزرگ، مختاریانی تأکید کرد: «احتکار زمانی معنا دارد که انگیزه اقتصادی وجود داشته باشد، در حالی که با ورود برنج نو، قیمت‌ها کاهش می‌یابد و سودی برای نگهداری برنج در انبار وجود ندارد.»
وی افزود: «سهم شرکت‌های تأمین‌کننده و واردکننده برنج از بازار تنها ۵ درصد است و بزرگ‌ترین شرکت فعال در این حوزه تنها ۸ دهم درصد سهم دارد. ۹۵ درصد برنج داخلی توسط کشاورزان و شالیکوبی‌ها عرضه می‌شود.»
نقش شرکت‌های بزرگ در تأمین برنج در شرایط بحرانی
مختاریانی با اشاره به نقش شرکت‌های بزرگ در دوران جنگ تحمیلی گفت: «در جنگ ۱۲ روزه علیه ایران، تنها شرکت تأمین‌کننده‌ای که بدون محاسبه سود، برنج فروشگاه‌های زنجیره‌ای را تأمین کرد، شرکت ما بود. حتی هنوز از برخی فروشگاه‌ها طلب خود را دریافت نکرده‌ایم.»
وی ادامه داد: «این شرکت‌ها ۵۵ درصد نیاز فروشگاه‌های زنجیره‌ای و ۱۵ درصد نیاز ارگان‌های دولتی را با حاشیه سود پایین تأمین می‌کنند تا سهم خود از بازار را حفظ کنند.»
چشم‌انداز بازار برنج در سال ۱۴۰۴
در پایان، رئیس انجمن واردکنندگان برنج با اطمینان خاطر اعلام کرد: «با عرضه برنج نو، رفع ممنوعیت واردات و تأمین مناسب برنج خارجی، بازار در مسیر تعادل قرار گرفته و مردم نباید نگران افزایش قیمت‌ها باشند. هدف ما حفظ ثبات بازار و حمایت از مصرف‌کننده است.»
این تحولات نشان می‌دهد که با اصلاح سیاست‌های تأمین و واردات، بازار برنج ایران می‌تواند به سمت پایداری حرکت کند و از نوسانات شدید فاصله بگیرد. اجرای دقیق و هماهنگ این سیاست‌ها، نقش کلیدی در تأمین امنیت غذایی کشور خواهد داشت.
