آخرین ویرایش در 9 ثانیه توسط آوا رحمتی
معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی از تخصیص چشمگیر ۸.۲ میلیارد دلار منابع ارزی به حوزه کشاورزی در سال جاری خبر داد. این اقدام، در شرایطی که کشور با محدودیت‌های شدید منابع ارزی مواجه است، با هدف تأمین نهاده‌های حیاتی کشاورزی و کالاهای اساسی صورت گرفته و گامی مهم در راستای تضمین امنیت غذایی و تقویت تولید داخلی محسوب می‌شود.
احمد فتحی، معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، در نشستی با فعالان بخش کشاورزی استان مرکزی در اراک، بر اهمیت این تخصیص استراتژیک تأکید کرد. وی اظهار داشت که دولت با مصوبه‌ای اخیر، تأمین ارز مورد نیاز برای کالاهای اساسی کشاورزی را در اولویت قرار داده و پیش‌بینی می‌شود طی ماه‌های آتی، عرضه نهاده‌های دامی به وفور در سراسر کشور محقق شود. این تدبیر، امیدها را برای رفع چالش‌های اخیر در زنجیره تأمین، از جمله کمبود و نوسانات قیمت، افزایش داده است.
[تصویر: 
]
تخصیص منابع ارزی کشاورزی در مواجهه با چالش‌ها: جزئیات و اهداف
معاون وزیر جهاد کشاورزی تشریح کرد که تخصیص ۸.۲ میلیارد دلار منابع ارزی کشاورزی در حالی صورت می‌گیرد که کشور در سال جاری با کاهش قابل توجه ذخایر ارزی نسبت به سال‌های گذشته روبرو بوده است. این حجم از ارز به طور خاص برای واردات و تأمین نهاده‌های کلیدی نظیر ذرت، جو، سویا و سایر اقلام ضروری که نقش محوری در تولید محصولات دامی و پروتئینی دارند، در نظر گرفته شده است. این سیاست جدید، به منظور برطرف کردن مشکلاتی است که پیش از این در عرضه نهاده‌ها از طریق سامانه بازارگاه مشاهده می‌شد؛ جایی که حجم عرضه روزانه ذرت از حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تن به ۵۰ هزار تن کاهش یافته بود و نارضایتی گسترده‌ای را در میان دامداران و مرغداران به وجود آورده بود.
با اجرای مصوبه جدید دولت، مدیریت کامل نهاده‌های دامی به شرکت پشتیبانی امور دام واگذار شده است.
وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی نیز به طور مشترک در فرآیند تخصیص ارز نقش خواهند داشت تا پایداری و شفافیت در این حوزه تضمین شود.
فتحی ابراز امیدواری کرد که با این سازوکارهای جدید و بهره‌گیری از ذخایر موجود، عرضه نهاده‌ها به صورت پیوسته ادامه یابد، هرچند ممکن است در روزهای اولیه اجرای طرح، چالش‌هایی در هماهنگی با تجار ایجاد شود.
تقویت تولید داخلی و صادرات محصولات کشاورزی: راهبردهای جدید دولت
در کنار مدیریت واردات نهاده‌ها، وزارت جهاد کشاورزی بر تقویت توان صادراتی بخش کشاورزی نیز تمرکز دارد. معاون وزیر با اشاره به رشد ۳۶ درصدی صادرات محصولات کشاورزی در سال جاری، این موفقیت را نشانه‌ای از ظرفیت‌های بالای تولیدکنندگان داخلی دانست که با وجود محدودیت‌های ارزی و چالش‌های تأمین نهاده‌ها، همچنان توانسته‌اند بازارهای بین‌المللی را هدف قرار دهند. وی پایداری تولید و تضمین امنیت غذایی کشور را در گرو اجرای راهکارهایی نظیر:
تخصیص پایدار ارز
اصلاح الگوی کشت
راه‌اندازی بازار آب
حمایت همه‌جانبه از کشاورزان
دانست. این رویکرد جامع، به دنبال ایجاد تعادل میان نیازهای داخلی و فرصت‌های صادراتی است تا اقتصاد کشاورزی ایران به سطوح بالاتری از خودکفایی و رقابت‌پذیری دست یابد. در حوزه تنظیم بازار برنج، فتحی از واگذاری کامل مدیریت واردات برنج به شرکت بازرگانی دولتی از یک ماه پیش خبر داد و اعلام کرد توزیع برنج پاکستانی نیز به زودی آغاز خواهد شد. اختیارات شبکه توزیع در استان‌ها به استانداران واگذار شده تا از ظرفیت تعاونی‌های مصرف و سایر زنجیره‌های توزیع برای رساندن این کالای اساسی به دست مصرف‌کنندگان و مراکز بزرگ نظیر بیمارستان‌ها استفاده شود.
مدیریت هوشمندانه آب و اصلاح الگوی کشت: ارکان توسعه پایدار کشاورزی
یکی از بزرگترین چالش‌های بخش کشاورزی ایران، مصرف بالای آب است. معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با تأکید بر ضرورت کاهش مصرف آب در حوزه کشاورزی به ۶۰ میلیارد متر مکعب (بر اساس اعلام وزارت نیرو)، از طرح‌های تحول‌آفرین برای مدیریت بهینه این منبع حیاتی سخن گفت. اصلاح سیستم‌های آبیاری، اجرای دقیق الگوی کشت و راه‌اندازی بازار آب، از جمله مهمترین برنامه‌ها برای افزایش بهره‌وری آب هستند.
فتحی توضیح داد که بازار آب می‌تواند کشاورزان را به بهینه‌سازی مصرف و مدیریت منابع ترغیب کند. همچنین، اقدامات به‌زراعی و به‌نژادی، در کنار استفاده حداکثری از ظرفیت کشاورزی دیم، راهکارهایی هستند که می‌توانند به طور قابل توجهی تولید داخلی را افزایش دهند. وی با اشاره به تجربه کشورهایی نظیر استرالیا که با بارندگی اندک (۱۳۰ میلی‌متر)، برداشت گندمی بالغ بر ۱.۸ تن در هکتار دارند، پتانسیل بالای ایران برای ارتقاء روش‌های کشاورزی و افزایش تولید را خاطرنشان کرد. این رویکرد نشان می‌دهد که امنیت غذایی نه تنها در تقابل با امنیت آبی نیست، بلکه با مدیریت هوشمندانه منابع، می‌توان به هر دو هدف دست یافت.
حمایت مالی گسترده از فعالان کشاورزی: گامی بلند برای رشد و خودکفایی
معاون وزیر جهاد کشاورزی به ابعاد دیگری از حمایت دولت از فعالان بخش کشاورزی نیز اشاره کرد. او از تخصیص حدود ۵۰۰ هزار میلیارد ریال اوراق سپرده و معرفی بیش از ۵۵۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات به بهره‌برداران خبر داد. این استقبال گسترده از شیوه جدید تأمین مالی نشان می‌دهد که کشاورزان، با وجود نرخ سود ۳۱ درصدی این اوراق، توانسته‌اند از این ظرفیت برای جبران هزینه‌ها و تأمین سرمایه در گردش خود در شرایط تورمی استفاده کنند.
علاوه بر این، وزارت جهاد کشاورزی مسئولیت تأمین اعتبارات لازم برای توسعه آبیاری تحت فشار و سامانه‌های نوین آبیاری را برعهده گرفته و علاوه بر بودجه مصوب، ۲۰۰ میلیارد ریال اعتبار اضافی نیز به استان مرکزی اختصاص داده است. این حمایت‌های مالی و اعتباری، در کنار تخصیص منابع ارزی کشاورزی، بستری مناسب برای رشد و توسعه پایدار این بخش فراهم می‌آورد و نقش حیاتی آن را در خودکفایی و پایداری اقتصادی کشور پررنگ‌تر می‌کند. استان مرکزی نیز با تولید سالانه بیش از ۳.۳ میلیون تن محصولات کشاورزی، نمادی از این توانمندی‌ها در کنار ظرفیت‌های صنعتی خود است.
مطالب مرتبط
- پرداخت کامل مطالبات گندمکاران کرمانشاه، گامی بلند در حمایت از تولید ملی
- چین محدودیت‌های صادرات عناصر خاکی کمیاب را موقتاً تعلیق کرد
- سازمان بورس با تأسیس صندوق طلا مسیر تازه‌ای برای سرمایه‌گذاری باز کرد
- سازمان بورس با تأسیس صندوق طلا مسیر تازه‌ای برای سرمایه‌گذاری باز کرد
آوا رحمتی
من فارغ‌التحصیل رشته حقوق هستم و از دوران دانشگاه به مسائل اجتماعی و حقوقی علاقه داشتم. فعالیت حرفه‌ای خودم را از سال ۱۳۹۷ با نوشتن مقالات تحلیلی در وب‌سایت‌های خبری کوچک آغاز کردم. پس از کسب تجربه، به عنوان خبرنگار میدانی در حوزه مسائل اجتماعی با چندین روزنامه معتبر همکاری کردم و اکنون به عنوان دبیر بخش اجتماعی و گزارش‌های تحقیقی در یک مجله خبری معتبر فعالیت می‌کنم. تلاش من این است که صدای افرادی باشم که کمتر شنیده می‌شوند و به بهبود شرایط جامعه کمک کنم.
