آخرین ویرایش در 4 روز توسط آوا رحمتی
مدیرکل هماهنگی امور سرمایه‌گذاری استانداری خوزستان اعلام کرد که از کل اعتبارات تکلیفی وزارت جهاد کشاورزی برای استان در سال گذشته، یک‌سوم تسهیلات تبصره ۱۸ به شیلات اختصاص یافته است. مجموع بودجه تکلیفی حدود ۳۰۰ میلیارد تومان اعلام شده که سهم تقریبی شیلات از این محل حدود ۱۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود.
جزئیات اختصاص تسهیلات تبصره ۱۸ به شیلات
مسئولان استانی با اشاره به نمایش ظرفیت‌های شیلات خوزستان در نمایشگاه ایران اکسپو، اعلام کردند هدف از تخصیص تسهیلات تبصره ۱۸ به شیلات تقویت زنجیره ارزش، توسعه پروژه‌های تولیدی و ارتقای زیرساخت‌های فرآوری و صادرات بوده است. علاوه بر اعتبارات اصلی، در برخی شهرستان‌ها کمک‌های فنی و اعتباری تکمیلی نیز از محل‌های دیگر پرداخت شده است.
پیامدهای اقتصادی و فرصت‌ها
اختصاص تسهیلات تبصره ۱۸ به شیلات می‌تواند چند اثر ملموس داشته باشد: افزایش ظرفیت تولید آبزیان، ایجاد یا تثبیت مشاغل محلی، تقویت واحدهای فرآوری و کاهش ضایعات با توسعه سردخانه و زنجیره سرد، و فراهم شدن زمینه‌های صادراتی. این منابع بستر مناسبی برای سرمایه‌گذاری‌های خرد و متوسط بخش خصوصی در شیلات فراهم می‌کند که در طولانی‌مدت ارزش افزوده استانی را بالا می‌برد.
چالش‌ها و نقد سیاست تخصیص
مدیرکل تأکید کرد که مشکل اصلی در پیگیری مصوبات و تخصیص‌های اعتباری، تعدد کارگروه‌ها و تصمیم‌گیری‌های فاقد ضمانت اجرایی است. تجربه نشان داده بسیاری از تصمیم‌ها به دلیل نقص در ضمانت اجرا یا نبود اولویت‌بندی عملیاتی، اثربخشی لازم را ندارند. برای آنکه تسهیلات تبصره ۱۸ به شیلات به نتایج واقعی منجر شود لازم است مصوبات با چارچوب زمانی و مسئول اجرای مشخص همراه شوند.
راهکارهای پیشنهادی برای تقویت اثرگذاری تسهیلات تبصره ۱۸ به شیلات
- طراحی بسته‌های حمایتی مبتنی بر زنجیره ارزش شامل سرمایه در گردش، تجهیزات فرآوری و سردخانه و خدمات بازاریابی برای محورهای تولید و صادرات؛
- تشکیل میز تخصصی هماهنگی با حضور استانداری، اتاق بازرگانی و نمایندگان بخش خصوصی برای اولویت‌بندی پروژه‌ها و پیگیری اجرایی مصوبات.
جمع‌بندی
تخصیص تسهیلات تبصره ۱۸ به شیلات گامی مثبت در جهت توجه ویژه به ظرفیت‌های آبزی‌پروری خوزستان است اما موفقیت این سیاست منوط به شفافیت در تخصیص، اولویت‌بندی پروژه‌ها، ضمانت اجرایی مصوبات و همکاری ساختاری میان نهادهای دولتی و بخش خصوصی است. پیگیری متمرکز و بسته‌های حمایتی عملیاتی می‌تواند این منابع را به افزایش تولید، اشتغال و صادرات در بخش شیلات تبدیل کند.
آوا رحمتی
من فارغ‌التحصیل رشته حقوق هستم و از دوران دانشگاه به مسائل اجتماعی و حقوقی علاقه داشتم. فعالیت حرفه‌ای خودم را از سال ۱۳۹۷ با نوشتن مقالات تحلیلی در وب‌سایت‌های خبری کوچک آغاز کردم. پس از کسب تجربه، به عنوان خبرنگار میدانی در حوزه مسائل اجتماعی با چندین روزنامه معتبر همکاری کردم و اکنون به عنوان دبیر بخش اجتماعی و گزارش‌های تحقیقی در یک مجله خبری معتبر فعالیت می‌کنم. تلاش من این است که صدای افرادی باشم که کمتر شنیده می‌شوند و به بهبود شرایط جامعه کمک کنم.
