تشکیل ۷۳۳ پرونده تخلف و ۱۳۷ میلیارد ریال جریمه در پی حذف ارز ترجیحی در کهگیلویه و بویراحمد

تشکیل ۷۳۳ پرونده تخلف پس از حذف ارز ترجیحی در کهگیلویه و بویراحمد

آخرین ویرایش در 17 ثانیه ago توسط آوا رحمتی

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کهگیلویه و بویراحمد از تشکیل ۷۳۳ پرونده تخلف و صدور جریمه‌ای بیش از ۱۳۷ میلیارد ریال در پی اصلاحات ارزی و حذف ارز ترجیحی خبر داد. این اقدامات در چارچوب نظارت‌های شدید بر بازار و کنترل قیمت کالاهای اساسی پس از آزادسازی قیمت‌ها انجام شده است.

نظارت ویژه بر کالاهای اساسی و تعیین سقف قیمت

حمزه لقمانی در تشریح آخرین وضعیت بازار پس از اصلاحات ساختاری نظام ارزی اعلام کرد: “دولت برای اقلام اساسی مانند روغن، برنج، گوشت، مرغ، تخم‌مرغ و حبوبات سقف قیمت مشخصی تعیین کرده و هرگونه عرضه بالاتر از این قیمت‌ها تخلف محسوب می‌شود.” وی هشدار داد واحدهای صنفی متخلف با جریمه‌های سنگین و پلمپ مواجه خواهند شد.

تشکیل ۷۳۳ پرونده تخلف پس از حذف ارز ترجیحی در کهگیلویه و بویراحمد
تشکیل ۷۳۳ پرونده تخلف پس از حذف ارز ترجیحی در کهگیلویه و بویراحمد

کاهش قیمت مرغ به ۲۱۰ هزار تومان پس از تشدید نظارت‌ها

لقمانی با اشاره به تاثیر مثبت نظارت‌ها بر بازار مرغ گفت: “خوشبختانه با تشدید نظارت‌ها، قیمت مرغ در بازار از ۲۳۰ هزار تومان به ۲۱۰ هزار تومان کاهش یافته و امیدواریم با تداوم نظارت‌ها، این روند کاهشی ادامه داشته باشد.”

عملکرد قضایی تعزیرات: از صدور رأی تا پلمپ واحدهای متخلف

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان در توضیح عملکرد این اداره کل گفت: “پس از حذف ارز ترجیحی و اجرای اصلاحات ارزی، در حوزه کالا و خدمات ۷۳۳ پرونده تخلف تشکیل شده که تمامی این پرونده‌ها منجر به صدور رأی شده است.”

آمار جریمه‌ها و برخوردهای قضایی:

  • مجموع محکومیت‌های مالی: ۱۳۷ میلیارد و ۵۷۱ میلیون ریال
  • اقدامات تنبیهی: علاوه بر جریمه‌های نقدی، در مواردی پلمپ واحدهای صنفی متخلف نیز انجام شده است.

هشدار جدی به متخلفان بازار و تاکید بر تداوم نظارت‌ها

لقمانی با تاکید بر پیگیری بی‌امان تخلفات قیمتی بویژه در مورد تخم‌مرغ تصریح کرد: “قیمت تخم‌مرغ و درصد سود مجاز آن توسط هیئت عالی نظارت تعیین شده و هرگونه تخلف در این زمینه بدون اغماض پیگیری می‌شود.”

این گزارش نشان می‌دهد که اداره کل تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد با جدیت در حال اجرای سیاست‌های قیمتی دولت است و با برخورد قضایی با متخلفان، تلاش می‌کند از افزایش بی‌رویه قیمت کالاهای اساسی جلوگیری کند. تداوم این نظارت‌ها می‌تواند به تثبیت بیشتر بازار و کاهش نگرانی‌های معیشتی مردم منجر شود.

آخرین اخبار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *