رقابت بر سر قیمت خودرو؛ دستور یا بازار آزاد؟

جدل بر سر قیمت‌گذاری خودرو؛ از کاهش انحصار تا اتهام گرانفروشی

آخرین ویرایش در 2 هفته توسط آوا رحمتی

بازار خودروهای تولید داخل این روزها شاهد تنش تازه‌ای است؛ کشمکش میان ایران‌خودرو و مراجع تنظیم‌گر درباره میزان مجاز افزایش قیمت، بیش از پیش بحث انحصار، رقابت و حقوق مصرف‌کننده را به صحنه عمومی کشانده است.

از کاهش انحصار تا ابهام در قیمت‌گذاری

مدعیان کاهش انحصار خودروسازان می‌گویند با ورود شرکای جدید و آزادسازی واردات قطعات، دیگر نمی‌توان قیمت را به‌طور دستوری تعیین کرد. در مقابل، ایران‌خودرو تأکید دارد بازار هنوز در قبضه چند شرکت بزرگ است و فرایند قیمت‌گذاری دستوری، فراتر از چارچوب‌های قانونی سابق، کنار گذاشته شده است. این اظهارنظرها زمینه را برای اختلاف بر سر مرجع نهایی تعیین نرخ فراهم کرده است.

جزئیات انتقاد و دفاع

  • دیدگاه ایران‌خودرو: ابطال دستورالعمل قبلی توسط دیوان عدالت اداری، تولیدکننده را ملزم به اتکا بر قانون تجارت و استانداردهای حسابداری برای تعیین حاشیه سود می‌کند. بر این اساس، افزایش ۲۲ درصدی قیمت از آبان ۱۴۰۳ تا خرداد امسال، متناسب با رشد هزینه‌ تولید توجیه شده است.
  • موضع سازمان تعزیرات حکومتی: هر افزایش بیش از ۱۵ درصد که شورای رقابت تصویب کرده، مصداق گرانفروشی است و شرکت باید مابه‌التفاوت نرخ‌های مازاد را به مصرف‌کنندگان بازگرداند.
جدل بر سر قیمت‌گذاری خودرو؛ از کاهش انحصار تا اتهام گرانفروشی
جدل بر سر قیمت‌گذاری خودرو؛ از کاهش انحصار تا اتهام گرانفروشی

اثرات بر خریداران و پیشنهادات اصلاح روند

اختلاف در مرجع قیمت‌گذاری، به سردرگمی متقاضیان و طولانی‌تر شدن صف پیش‌فروش و تحویل خودرو انجامیده است. کارشناسان معتقدند برای برون‌رفت از این بحران، باید:

  • فضای رقابتی واقعی با مشارکت خودروسازان کوچک و بخش خصوصی در تولید ایجاد شود
  • فرآیند محاسبه هزینه تمام‌شده و سود مجاز، شفاف و مبتنی بر فرمول‌های استاندارد در دسترس عموم قرار گیرد

با رفع انحصار نسبی و شفاف‌سازی قیمت‌گذاری‌‌، هم مصرف‌کننده از بهای منصفانه بهره می‌برد و هم تولیدکننده در چارچوب قانون به برنامه‌ریزی بلندمدت رضایت‌بخش دست می‌یابد.

مجله خبری آوای زندگی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *