با هدف ارتقای حفاظت از منابع طبیعی و ایجاد درآمد پایدار، طرح جامع مدیریت بیش از نیمی از جنگل‌های شمال کشور از ابتدای سال جاری به مرحله اجرا رسیده است. این اقدام مهم، بخشی از برنامه‌های راهبردی سازمان منابع طبیعی در چارچوب برنامه هفتم توسعه کشور محسوب می‌شود.
در جریان هفتمین همایش روز جنگلبانی که در چالوس برگزار شد، علی تیموری، رئیس سازمان منابع طبیعی، با اشاره به اهمیت تقویت ساختار حفاظتی منابع طبیعی، از نهایی شدن ساختار یگان حفاظت خبر داد. وی این تحول را گامی مؤثر در افزایش توان اجرایی و چابک‌سازی تشکیلات سازمان دانست.
تیموری با تأکید بر ضرورت تدوین طرح‌های مدیریتی برای پارک‌های جنگلی و تفرجگاه‌ها، به ویژه در استان‌های شمالی، اظهار داشت: این طرح‌ها باید قابلیت واگذاری به بخش خصوصی را داشته باشند تا علاوه بر ایجاد اشتغال، زمینه‌ساز درآمدزایی پایدار برای سازمان شوند. تاکنون حدود ۴ درصد از جنگل‌های شمال کشور به پارک جنگلی تبدیل شده‌اند و طرح‌های مدیریتی آن‌ها تهیه شده است. هدف‌گذاری سازمان افزایش این رقم به ۱۰ تا ۱۵ درصد تا پایان برنامه هفتم توسعه است.
وی همچنین از تدوین و آغاز اجرای طرح مدیریت برای بیش از ۵۰ درصد جنگل‌های شمال کشور خبر داد؛ رقمی معادل ۸۵۰ هزار هکتار از اراضی جنگلی که اکنون تحت پوشش برنامه‌های حفاظتی و بهره‌برداری اصولی قرار گرفته‌اند. این طرح‌ها با هدف حفظ اکوسیستم‌های طبیعی، مقابله با تخریب و بهره‌برداری غیرمجاز، و ارتقای بهره‌وری منابع آغاز شده‌اند.
در بخش دیگری از سخنان خود، معاون وزیر منابع طبیعی به چالش‌های موجود در مقابله با قاچاق چوب اشاره کرد و گفت: با وجود اعمال جریمه‌های تعزیری، این پدیده همچنان یکی از معضلات جدی در حوزه منابع طبیعی است. دادستان‌های کشور قاچاق چوب را به عنوان جرم سازمان‌یافته تلقی می‌کنند و برخوردهای قضایی با متخلفان در حال انجام است. همچنین، اصلاح قوانین مرتبط در دستور کار قرار دارد و لایحه آن به زودی به مجلس ارائه خواهد شد.
تیموری ظرفیت‌های زراعت چوب در استان گیلان را نیز مورد توجه قرار داد و اعلام کرد: از مجموع ۵۰ هزار هکتار ظرفیت موجود، بیش از ۳۵ هزار هکتار در حال بهره‌برداری است و ۷ هزار هکتار دیگر آماده واگذاری به متقاضیان است. این ظرفیت می‌تواند نقش مهمی در تأمین منابع مالی پایدار برای سازمان ایفا کند.
در پایان، رئیس سازمان منابع طبیعی بر لزوم بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در حفاظت از عرصه‌های طبیعی تأکید کرد و افزود: بدون مشارکت مردمی و همکاری نهادهای مرتبط، حفاظت مؤثر از منابع طبیعی با محدودیت‌های نیروی انسانی امکان‌پذیر نخواهد بود. از این رو، برنامه‌ریزی برای افزایش مشارکت‌های مردمی و تعامل بین‌بخشی در دستور کار قرار دارد.
