در پی نظارت‌های میدانی از مراکز درمانی و داروخانه‌های شهرستان رامسر، دادستان این شهر نسبت به دریافت وجه خارج از تعرفه توسط برخی پزشکان و داروخانه‌ها واکنش نشان داده و آن را اقدامی غیرقانونی و فاقد مجوز رسمی دانست.
به گزارش خبرنگار مهر، بهمن سام، دادستان رامسر، صبح روز پنجشنبه همراه با هیأتی متشکل از کارشناسان شبکه بهداشت و حوزه دارویی، از چند مرکز درمانی و داروخانه بازدید کرد. وی در این بازدید ضمن انتقاد از تخلفات مالی برخی پزشکان، اعلام کرد: دریافت وجه اضافی یا اصطلاحاً “زیرمیزی” خلاف قانون و فاقد هرگونه مشروعیت است و با متخلفان برخورد جدی انجام خواهد شد.
سام تأکید کرد: نظارت بر تعرفه‌گذاری و عملکرد مالی پزشکان باید توسط دانشگاه علوم پزشکی و سازمان نظام پزشکی با قدرت بیشتر پیگیری شود تا زمینه تخلف از بین برود. به گفته وی، ارجاع پرونده‌های تخلف به سازمان نظام پزشکی می‌تواند منجر به تعلیق یا ابطال پروانه پزشکی فرد خاطی شود و این نشان‌دهنده عزم جدی دستگاه قضایی در برخورد با سودجویی در حوزه سلامت است.
او با اشاره به نقش مردم در مقابله با این روند افزود: شهروندان می‌توانند گزارش‌های مستند خود را از طریق مراجعه حضوری به دفتر دادستانی، سامانه‌های شکایت یا کانال ارتباط مردمی ارسال کنند، بدون آنکه هویت آنان فاش شود. همچنین امکان ثبت گزارش از طریق نظام پزشکی نیز فراهم است.
دادستان رامسر خاطرنشان کرد: توجیهاتی که برخی پزشکان برای دریافت مبالغ بیشتر مطرح می‌کنند، فاقد مبنای قانونی و خلاف اصول اخلاقی حرفه پزشکی است. خدمات درمانی باید با رعایت عدالت مالی ارائه شود تا بیمار، جز رنج بیماری دغدغه‌ای اضافه نداشته باشد.
در پایان این بازدید، سام با قدردانی از اکثریت پزشکان متعهد، هشدار داد که فضای درمانی نباید جولانگاه تخلف باشد و هیچ‌گونه مصونیت برای متخلفان وجود نخواهد داشت. برخورد قانونی با افراد سودجو در دستور کار قوه قضائیه بوده و دستگاه‌های نظارتی موظفند نسبت به گزارش‌های تخلف، پاسخگو و فعال باشند.
این هشدار در شرایطی مطرح می‌شود که اعتماد عمومی به نظام درمانی کشور نیازمند حفظ شفافیت و عدالت در ارائه خدمات پزشکی است و اقدامات دادستانی می‌تواند گامی مؤثر در تحقق این هدف باشد.
