در اقدامی تازه، دونالد ترامپ ده‌ها نفر از کارکنان شورای امنیت ملی کاخ سفید را برکنار کرده است. این تصمیم در راستای سیاست او برای کاهش تعداد و دامنه اختیارات این نهاد قدرتمند صورت گرفته و می‌تواند تأثیرات گسترده‌ای بر رویکردهای دیپلماسی و امنیت ملی آمریکا داشته باشد.
تعدیل گسترده کارکنان در پی تغییرات مدیریتی
پنج منبع آگاه تأیید کرده‌اند که کارکنانی که با اکثر مسائل مهم ژئوپلیتیکی، از جمله اوکراین و کشمیر، سروکار داشتند، برکنار شدند. این اقدام تنها چند هفته پس از آن صورت می‌گیرد که مارکو روبیو به عنوان مشاور امنیت ملی، جانشین مایک والتز شد و نشان‌دهنده یک تغییر ساختاری عمده در این نهاد است.
انتظار می‌رود این تغییر ساختار، نفوذ شورای امنیت ملی را بیش از پیش کاهش دهد و آن را از یک نهاد قدرتمند سیاست‌گذاری به سازمانی کوچک‌تر تبدیل کند. هدف ترامپ این است که این شورا بیشتر بر اجرای دستور کار ریاست‌جمهوری متمرکز شود تا شکل‌دهی به آن. این امر همچنین می‌تواند به وزارت امور خارجه، وزارت دفاع و سایر وزارتخانه‌ها و سازمان‌های درگیر در امور دیپلماسی، امنیت ملی و اطلاعاتی، اختیارات بیشتری اعطا کند.
دولت ترامپ قصد دارد تعداد اعضای شورای امنیت ملی را به تنها چند نفر کاهش دهد، به طوری که چهار منبع آگاه پیش‌بینی کرده‌اند تعداد نهایی کارکنان حدود ۵۰ نفر خواهد بود. این در حالی است که در دوران ریاست جمهوری جو بایدن، این نهاد بیش از ۳۰۰ کارمند داشت و حتی پیش از اخراج‌های اخیر در دوران ترامپ نیز، تعداد کارکنان آن به طور قابل توجهی کمتر از نصف تعداد کارکنان شورای امنیت ملی دوران بایدن بود.
منابع آگاه اعلام کرده‌اند که کارکنانی که از این آژانس حذف می‌شوند، به سمت‌های دیگر در دولت منتقل خواهند شد.
بحث‌های سیاسی پیرامون کاهش نقش شورای امنیت ملی
شورای امنیت ملی آمریکا از دیرباز نهاد اصلی مورد استفاده رؤسای جمهور برای هماهنگی استراتژی امنیت ملی بوده است. کارکنان آن اغلب در تصمیم‌گیری‌های کلیدی درباره رویکرد آمریکا در قبال بی‌ثبات‌ترین درگیری‌های جهان نقش دارند و در حفظ امنیت ملی آمریکا ایفاگر نقشی حیاتی هستند.
کاهش تعداد اعضای شورای امنیت ملی، موضوعی است که مدت‌هاست توسط برخی محافظه‌کاران مطرح شده است. آن‌ها استدلال می‌کنند که بسیاری از سمت‌های این شورا، تکرار وظایفی است که در جاهای دیگر دولت دیده می‌شود.
در مقابل، دموکرات‌ها و برخی از جمهوری‌خواهان استدلال کرده‌اند که حذف این نهاد به این معنی است که سیاست‌های ترامپ کمتر تحت تأثیر توصیه‌های کارشناسان قرار می‌گیرد. این نگرانی وجود دارد که کاهش نقش این نهاد، منجر به تصمیم‌گیری‌های کمتر مستدل و غیرکارشناسی در حوزه امنیت ملی شود. این تحولات نشان‌دهنده رویکرد منحصر به فرد دولت ترامپ در بازتعریف ساختارهای قدرت در کاخ سفید و تمرکز بیشتر بر اختیارات مستقیم ریاست‌جمهوری است.
