رئیس اتحادیه مشاورین املاک بجنورد از رشد بی‌رویه اجاره‌بهای واحدهای تجاری در این شهر خبر داد و اعلام کرد که هر ساله بین ۸۰ تا ۱۰۰ درصد به نرخ اجاره این واحدها افزوده می‌شود؛ موضوعی که به یکی از چالش‌های جدی اقتصادی در مرکز استان خراسان شمالی تبدیل شده است.
نبود مصوبه قانونی برای کنترل اجاره واحدهای تجاری
امیر آخته در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به مصوبه دولت در خصوص سقف افزایش اجاره مسکن تا ۲۵ درصد، اظهار کرد: «این مصوبه تنها شامل واحدهای مسکونی شده و برای واحدهای تجاری هیچ‌گونه محدودیتی در نظر گرفته نشده است. تا زمانی که مصوبه‌ای مشابه برای واحدهای تجاری ابلاغ نشود، روند افزایش افسارگسیخته اجاره‌بها در بجنورد ادامه خواهد داشت.»
وی با تأکید بر اینکه اجاره‌های سنگین در بخش تجاری توان پرداخت را از بسیاری از فعالان اقتصادی گرفته، افزود: «این وضعیت نه‌تنها موجب فشار بر کسب‌وکارهای کوچک شده، بلکه در بلندمدت می‌تواند منجر به رکود اقتصادی در سطح شهر شود.»
کاهش ساخت‌وساز و عدم حمایت از سازندگان مسکن
آخته در ادامه به یکی دیگر از مشکلات بازار مسکن در بجنورد اشاره کرد و گفت: «تولید مسکن در این شهر با کاهش چشمگیر مواجه شده است. بسیاری از سازندگان که در سال‌های گذشته به صورت انفرادی فعالیت می‌کردند، به دلیل نبود حمایت‌های لازم، از ادامه کار منصرف شده‌اند.»
وی افزود: «در حال حاضر، عرضه مسکن با تقاضای موجود همخوانی ندارد و این عدم تعادل، علاوه بر افزایش قیمت خرید و فروش، بر نرخ اجاره نیز تأثیر مستقیم گذاشته است.»
ضرورت ورود نهادهای قانون‌گذار برای کنترل بازار
با توجه به شرایط موجود، رئیس اتحادیه مشاورین املاک بجنورد خواستار ورود جدی نهادهای قانون‌گذار و اجرایی برای تنظیم بازار اجاره واحدهای تجاری شد. وی تأکید کرد: «اگر مصوبه‌ای برای کنترل نرخ اجاره در بخش تجاری تدوین و اجرایی نشود، نه‌تنها کسب‌وکارها با بحران مواجه می‌شوند، بلکه فضای اقتصادی شهر نیز دچار آسیب‌های جدی خواهد شد.»
در شرایطی که بازار مسکن و اجاره در بجنورد با چالش‌های متعددی روبه‌روست، به نظر می‌رسد تدوین سیاست‌های حمایتی برای سازندگان، کنترل قانونی نرخ اجاره و ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا، از جمله راهکارهای ضروری برای عبور از این بحران باشد.
