آخرین ویرایش در 1 دقیقه توسط آوا رحمتی
پس از ماهها پیگیری نمایندگان مجلس و تأکید دولت، سرانجام قانون تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی دستگاههای اجرایی در آستانه تصویب نهایی قرار گرفت. این اتفاق میتواند نزدیک به یک میلیون نفر از کارکنان قراردادی که سالها در بلاتکلیفی شغلی بهسر میبردند را به امنیت شغلی و حقوق برابر با رسمیمستخدمان برساند.
مسیر قانونی تا نقطه عطف
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس و نماینده ایلام، سارا فلاحی، با اشاره به جلسات مشترک با رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از صدور موافقتنامه نهایی دولت خبر داد. بر اساس آخرین تصمیمات:
- کمیسیون اجتماعی مجلس، مسئول پیگیری نهایی متن قانون و هماهنگی آییننامههای اجرایی است
- دولت متعهد شده مصوبه را بدون تأخیر برای تأیید نهایی به هیئترئیسه مجلس ارسال کند
این روند در صورت تسریع، امکان اجرایی شدن قانون را تا پایان سال جاری فراهم میآورد.

گستره مشمولان و انتظارات
تا کنون حدود ۷۶۰ هزار نفر در سامانه ثبتنام کردهاند، اما برآورد میشود با شفافسازی ضوابط بخشهایی مانند آبفا و شهرداریها، تعداد نهایی مشمولان به حدود یک میلیون نفر برسد. کارکنانی که در این طرح قرار میگیرند، از مزایای زیر بهرهمند خواهند شد:
- حقوق و پاداش برابر با مستخدمان رسمی
- امکان ارتقای شغلی و برخورداری از بیمه و حق سنوات بر مبنای قانون کار
به گفته نماینده ایلام، تصویب این قانون نه تنها بارقهای از عدالت اداری را در دستگاههای دولتی روشن میکند، بلکه فواید زیر را نیز به همراه دارد:
- ارتقای انگیزه و بازدهی کارکنان قراردادی
- کاهش هزینههای بالقوه ناشی از نارساییهای نیروی انسانی موقت
با توجه به همراهی دولت و مجلس، امید میرود موانع آییننامهای هرچه سریعتر برداشته شود تا کارکنان قراردادی، آینده شغلی خود را با اطمینان برنامهریزی کنند.
آوا رحمتی
من فارغالتحصیل رشته حقوق هستم و از دوران دانشگاه به مسائل اجتماعی و حقوقی علاقه داشتم. فعالیت حرفهای خودم را از سال ۱۳۹۷ با نوشتن مقالات تحلیلی در وبسایتهای خبری کوچک آغاز کردم. پس از کسب تجربه، به عنوان خبرنگار میدانی در حوزه مسائل اجتماعی با چندین روزنامه معتبر همکاری کردم و اکنون به عنوان دبیر بخش اجتماعی و گزارشهای تحقیقی در یک مجله خبری معتبر فعالیت میکنم. تلاش من این است که صدای افرادی باشم که کمتر شنیده میشوند و به بهبود شرایط جامعه کمک کنم.