در جریان سیصد و چهل و هشتمین جلسه رسمی شورای شهر تهران، مهدی چمران، رئیس شورای اسلامی شهر، با انتقاد شدید از عملکرد شهرداری در حوزه ارتباطات شهری، از سوءاستفاده‌های گسترده در نصب دکل‌های مخابراتی پرده برداشت. وی تأکید کرد که نصب این دکل‌ها بدون دریافت مجوز قانونی و پرداخت عوارض شهری، تخلف آشکار محسوب می‌شود و شهرداری در برخورد با این تخلفات کوتاهی کرده است.
تخلفات گسترده در نصب دکل‌های مخابراتی
چمران با اشاره به سودهای کلان شرکت‌های مخابراتی از نصب دکل‌ها در سطح شهر، تصریح کرد: «میلیاردها تومان سود می‌برند، نوش جانشان، اما باید حق شهر را هم بدهند. این پول متعلق به مردم و شهر است، نه به افراد یا شرکت‌ها.» او افزود که طبق قانون، نصب هرگونه دکل مخابراتی باید با اخذ مجوز از شهرداری و پرداخت عوارض سالانه همراه باشد، اما در سال‌های اخیر بسیاری از شرکت‌ها بدون رعایت این الزامات اقدام به نصب دکل کرده‌اند.
وی با انتقاد از عملکرد شهرداری در این زمینه گفت: «دو تا سه سال است که در حوزه ارتباطات شهری ضعف جدی داریم. شهرداری باید طبق مصوبات شورا عمل کند، اما متأسفانه این حوزه رها شده و شرکت‌ها هر طور خواسته‌اند عمل کرده‌اند.»
ضرورت برخورد قانونی با متخلفان
رئیس شورای شهر تهران با اشاره به اینکه تخلفات در نصب دکل‌ها مشابه ساخت‌وسازهای غیرمجاز است، اظهار داشت: «وقتی کسی بدون مجوز ساختمان می‌سازد، پرونده‌اش به کمیسیون ماده ۱۰۰ می‌رود. نصب دکل بدون مجوز هم باید همین‌طور رسیدگی شود. نمی‌توان شهرداری را مقصر دانست وقتی شرکت‌ها قانون را زیر پا می‌گذارند.»
چمران تأکید کرد که شورا و شهرداری وظیفه قانونی دارند تا از حقوق شهروندان دفاع کنند و در برابر تخلفات سکوت نکنند. وی خواستار ورود جدی شهرداری به این موضوع و برخورد قانونی با شرکت‌های متخلف شد.
حریم شهر تهران؛ تهدیدی برای توسعه نامتوازن
در بخش دیگری از جلسه، چمران به موضوع حریم شهر تهران پرداخت و نسبت به حذف حریم قانونی پایتخت هشدار داد. او گفت: «تهران با جمعیت روزانه بیش از ۱۰ میلیون نفر، نیازمند حریم مشخص و قانونی است. حذف حریم به معنای باز کردن میدان برای زمین‌خواران و سوداگران است.»
وی با انتقاد از مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی، افزود: «اگر این قانون ابلاغ شود، دیگر هیچ رودربایستی نخواهیم داشت. با حریم تهران شوخی نداریم. این تصمیم باعث می‌شود زمین‌هایی که نباید ساخته شوند، برای فروش آماده شوند، در حالی که دولت خود اذعان دارد منابع آبی کافی ندارد.»
چمران خواستار توقف اجرای این مصوبه شد و تأکید کرد که تا اصلاح قانون صورت نگیرد، نباید حریم تهران تغییر کند. وی همچنین از نمایندگان مجلس خواست تا با دقت بیشتری به این موضوع بپردازند و از تصویب قوانین ناقص خودداری کنند.
سرویس مدارس؛ لزوم تعیین نرخ واحد و نظارت دقیق
در ادامه جلسه، موضوع تعیین نرخ سرویس مدارس نیز مورد بررسی قرار گرفت. چمران با اشاره به اختلاف‌نظر میان آموزش‌وپرورش، شورای شهر و انجمن اولیا و مربیان، گفت: «هدف شورا از ورود به این موضوع، ایجاد هماهنگی و ارائه خدمات بهتر به دانش‌آموزان است.»
وی تأکید کرد که استفاده از تاکسی‌های ویژه با رانندگان مشخص و خودروهای تحت نظارت، بهترین راهکار برای حمل‌ونقل دانش‌آموزان است. همچنین خانواده‌هایی که از رانندگان شخصی استفاده می‌کنند، باید مسئولیت انتخاب خود را بپذیرند.
چمران در پاسخ به انتقادها مبنی بر صنفی بودن این اقدام، گفت: «این موضوع صنفی نیست؛ همان‌طور که شرکت واحد اتوبوسرانی نیز فعالیت صنفی محسوب نمی‌شود. حمل‌ونقل عمومی قانون دارد و ما مطابق قانون عمل می‌کنیم.»
جمع‌بندی: ضرورت شفافیت، قانون‌گرایی و نظارت مستمر
اظهارات رئیس شورای شهر تهران در این جلسه، بار دیگر ضرورت نظارت دقیق بر عملکرد نهادهای شهری و شرکت‌های خصوصی را یادآور شد. از تخلفات در نصب دکل‌های مخابراتی گرفته تا تهدید حذف حریم قانونی پایتخت، همگی نشان‌دهنده نیاز به شفافیت، قانون‌گرایی و پاسخگویی در مدیریت شهری هستند. اگر شهرداری و سایر نهادهای مسئول به وظایف قانونی خود عمل کنند، می‌توان از حقوق شهروندان دفاع کرد و مانع از گسترش بی‌رویه تخلفات شد.
