آخرین ویرایش در 1 هفته ago توسط آوا رحمتی
در حالی که بیش از دو ماه از آغاز سال زراعی جدید میگذرد، شورای قیمتگذاری محصولات کشاورزی همچنان در سکوت بهسر میبرد و نرخ خرید تضمینی ۳۱ قلم محصول اساسی کشاورزی را اعلام نکرده است. این تأخیر، برنامهریزی کشت و تولید را برای کشاورزان با ابهام جدی مواجه ساخته و میتواند پیامدهای نامطلوبی بر امنیت غذایی و مدیریت منابع آبی کشور داشته باشد.
تعلل شورای قیمتگذاری در اعلام نرخ محصولات کشاورزی: نقض آشکار قانون و برنامهریزی کشت
بر اساس قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، نرخگذاری ۳۲ قلم محصول باید تا پایان تیرماه هر سال تعیین و ابلاغ شود تا کشاورزان فرصت کافی برای برنامهریزی کشت سال زراعی آینده را داشته باشند. اما با گذشت بیش از ۵۰ روز از آغاز سال زراعی، تنها قیمت گندم و اخیراً جو و ذرت علوفهای تعیین تکلیف شده است. این وضعیت، سردرگمی گستردهای را در میان کشاورزان ایجاد کرده و توانایی آنها را برای تصمیمگیری آگاهانه درباره نوع و میزان کشت تحت تأثیر قرار داده است.
پیمان عالمی، رئیس اتاق اصناف کشاورزی، ضمن اشاره به این تأخیر، ابراز امیدواری کرده است که وزیر جهاد کشاورزی هرچه سریعتر نرخ جو و ذرت علوفهای را ابلاغ کند و در جلسات آتی شورای قیمتگذاری، تکلیف قیمت دانههای روغنی نیز مشخص شود. به گفته وی، سیاستهای انقباضی سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد، روند کار شورا را کند کرده و مانع از دستیابی به اجماع بر سر قیمت سایر محصولات شده است.
پیامدهای ناگوار تأخیر در قیمتگذاری: از بحران آب تا تهدید امنیت غذایی
تأخیر در اعلام قیمت محصولات کشاورزی در کنار چالشهای موجود نظیر بحران منابع آبی و کاهش بارندگی، میتواند به برهم خوردن الگوی کشت منجر شود. این امر نه تنها بهرهوری منابع آبی را کاهش میدهد، بلکه خودکفایی در محصولات اساسی را نیز به خطر میاندازد و تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه در زمینه امنیت غذایی را با چالش مواجه میکند.
تغییر الگوی کشت: عدم آگاهی از قیمتهای تضمینی، کشاورزان را وادار به کشت محصولاتی میکند که ممکن است سودآوری بیشتری داشته باشند، بدون توجه به نیازهای ملی به آب و الگوی کشت بهینه.
هدررفت منابع آبی: در شرایط کمآبی، کشت بیرویه محصولات پرمصرف آبی، منابع محدود کشور را بیش از پیش تحلیل میبرد و به نابودی محیط زیست منجر میشود.
عالمی تأکید میکند که قیمتگذاری مناسب، مهمترین مؤلفه برای اجرای الگوی کشت است و تعلل در این زمینه، پیامی نامناسب به کشاورزان میدهد که آنها را به تغییر مسیر در اجرای الگوهای بهینه کشت سوق میدهد.
عوامل پشت پرده تعلل: سیاستهای انقباضی و تمرکز بر بازرگانی به جای تولید
عطاالله هاشمی، عضو شورای قیمتگذاری محصولات اساسی کشاورزی، بیان میکند که در جلسه کمیسیون تخصصی، قیمت تمام محصولات تعیین شده بود، اما در صحن شورا بر سر دانههای روغنی اختلاف نظرهایی بروز کرد. او دلیل اصلی این اختلاف را عدم تمایل سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد به تخصیص بودجه حمایتی برای قیمتگذاری کالاهای استراتژیک میداند. به گفته وی، این نهادها همواره به دنبال آن هستند که شورای قیمتگذاری بار مالی برای دولت نداشته باشد، که این امر به کندی و تأخیر در روند تصمیمگیری منجر میشود.
تفاوت خرید تضمینی و قیمت تضمینی:
هاشمی به نکته مهمی اشاره میکند: خرید تضمینی به طور کامل تنها به گندم اختصاص دارد. برای سایر محصولات، "قیمت تضمینی" اعلام میشود. این بدان معناست که اگر کشاورز بتواند محصول خود را در بازار آزاد با قیمت بالاتری بفروشد، دولت وارد چرخه خرید نمیشود و تنها در صورتی که قیمت بازار پایینتر از نرخ مصوب باشد، دولت برای حمایت از کشاورز، محصول را با قیمت تضمینی خریداری میکند.
به گفته هاشمی، ۸۰ درصد نیروی وزارت جهاد کشاورزی درگیر مباحث بازرگانی، واردات و صادرات است، در حالی که وظیفه اصلی این وزارتخانه، تمرکز بر تولید، تحقیقات و آموزش است. این تمرکز نامتوازن، توان وزارتخانه را برای پرداختن به مسائل بنیادین تولید و حمایت از کشاورزان کاهش میدهد.
نتیجهگیری و چشمانداز آینده:
انتظار میرود با توجه به اهمیت خودکفایی در محصولات اساسی و لزوم حفظ امنیت غذایی، مسئولان ذیربط با جدیت بیشتری به بخش کشاورزی توجه کرده و هرچه سریعتر تکلیف نرخ ۳۱ قلم محصول باقیمانده را مشخص کنند. اعلام به موقع و منصفانه قیمتها، نه تنها مشوقی برای کشاورزان است، بلکه برنامهریزی ملی برای مدیریت منابع و رسیدن به خودکفایی پایدار را نیز تضمین خواهد کرد.
مطالب مرتبط
- ثبتنام جداسازی یارانه در سامانه سیمین الزامی شد: جزئیات جدید مدیریت یارانهها اعلام گردید
- سرمایهگذاری چشمگیر چین، معدن کلاته ناصر را به کانون توسعه صنعتی در شرق کشور تبدیل میکند
- قیمت تخم مرغ رکورد ۲۵۰ هزار تومان را شکست؛ هشدار حذف گلهها در صورت عدم ساماندهی نهادهها
- پرداخت کامل مطالبات گندمکاران کرمانشاه، گامی بلند در حمایت از تولید ملی
آوا رحمتی
من فارغالتحصیل رشته حقوق هستم و از دوران دانشگاه به مسائل اجتماعی و حقوقی علاقه داشتم. فعالیت حرفهای خودم را از سال ۱۳۹۷ با نوشتن مقالات تحلیلی در وبسایتهای خبری کوچک آغاز کردم. پس از کسب تجربه، به عنوان خبرنگار میدانی در حوزه مسائل اجتماعی با چندین روزنامه معتبر همکاری کردم و اکنون به عنوان دبیر بخش اجتماعی و گزارشهای تحقیقی در یک مجله خبری معتبر فعالیت میکنم. تلاش من این است که صدای افرادی باشم که کمتر شنیده میشوند و به بهبود شرایط جامعه کمک کنم.
