در تحولی مهم در عرصه دیپلماسی مالی بین‌المللی، رئیس گروه ویژه اقدام مالی (FATF) اعلام کرد که درخواست رسمی ایران برای تعلیق عضویت آمریکا و رژیم اسرائیل در این نهاد را مورد توجه قرار خواهد داد. این درخواست توسط هادی خانی، دبیر شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم ایران، و در پی حملات اخیر به کشور، مطرح شده است.
درخواست ایران و رویکرد چندجانبه
هادی خانی با اعلام پاسخ رئیس FATF، به جزئیات نامه رسمی مرکز اطلاعات مالی ایران اشاره کرد. او توضیح داد که پس از “حملات ناجوانمردانه رژیم صهیونیستی و آمریکا” علیه ایران، تهران رسماً از رئیس FATF خواست تا به دلیل “نقض آشکار معاهدات بین‌المللی و قطعنامه‌های سازمان ملل متحد”، علیه این دو عضو اصلی FATF موضع‌گیری کند.
خانی افزود که از آنجا که ایران متأسفانه عضو هیچ یک از گروه‌های منطقه‌ای FATF نیست (به دلیل قرار گرفتن در لیست کشورهای پرخطر پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم)، رونوشت این درخواست به کشورهای عضو بریکس (BRICS) ارسال شده تا همراهی و حمایت آن‌ها جلب شود. این اقدام نشان‌دهنده رویکرد چندجانبه ایران در پیگیری منافع خود در مجامع بین‌المللی است.
پاسخ FATF: “مورد توجه قرار خواهد گرفت”
معاون وزیر اقتصاد و دارایی ایران خاطرنشان کرد که با وجود عدم عضویت ایران در گروه‌های منطقه‌ای FATF و همچنین دشواری‌های موجود در شبکه‌سازی رسمی با کشورهای دوست و همسو در این گروه (به دلیل حضور ایران در لیست سیاه)، رئیس FATF در پاسخ به درخواست رسمی مرکز اطلاعات مالی ایران، اعلام کرده است که این درخواست “مورد توجه قرار خواهد گرفت.” این پاسخ، با توجه به عدم واکنش بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی مسئول به “تجاوزات” ادعایی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
لزوم اجماع‌سازی و تکمیل زیرساخت‌های مالی
خانی بر لزوم اجماع‌سازی و شبکه‌سازی‌های منطقه‌ای و بین‌المللی به عنوان یک اصل مهم در مدیریت چالش‌های برون‌مرزی و بین‌المللی تأکید کرد. وی افزود که این امر، به‌ویژه در مقابله با تأمین مالی اقدامات تروریستی، برای تأمین منافع ملی، امنیتی و اقتصادی کشور حیاتی است.
وی به “رخدادها و تجارب حاصل از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه” (احتمالاً اشاره به دوره اخیر درگیری‌ها) اشاره کرد و گفت که حمایت اکثر کشورهای منطقه و اعضای گروه‌های شانگهای، بریکس، اکو و … از ایران و محکومیت “تجاوزات” توسط آن‌ها، لزوم فعال‌سازی تریبون‌های رسمی در مجامع بین‌المللی و منطقه‌ای را بیش از پیش ملموس کرده است. این فعال‌سازی به عنوان پیش‌نیاز “تیم‌سازی” با هدف همراه ساختن سایر کشورها با منافع ملی ایران، ضروری است.
علاوه بر این، خانی بر اهمیت تکمیل زیرساخت‌های رصد جریان معاملات مالی مشکوک و رصد پول‌های بدون منشأ مشخص تأکید کرد. وی با اشاره به تأمین مالی اقدامات تروریستی داخلی در جنگ ۱۲ روزه توسط “دشمنان کشور”، تصریح کرد که مؤثرترین روش مقابله با فساد و تمامی مشتقات آن (از جمله قاچاق کالا و مواد مخدر، فرار مالیاتی، تأمین مالی اقدامات تروریستی، ارتشا و…)، تمرکز بر شناسایی و توقیف پول‌های کثیف و بدون منشأ مشخص است.
وی افزود که همراهی تمامی نهادهای حاکمیتی، قضایی، نظارتی و امنیتی با مرکز اطلاعات مالی در تکمیل هرچه سریع‌تر زیرساخت‌های مورد نیاز و ایجاد “مرکز تقاطع‌گیری اطلاعات اقتصادی کشور” منطبق با قوانین مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم، برای مقابله با این تهدیدات کاملاً ضروری است.
استانداردهای FATF و درخواست عضویت اصلی در گروه اوراسیا
معاون وزیر اقتصاد با یادآوری اینکه تمامی استانداردهای FATF در قوانین و مقررات مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم ایران گنجانده شده و در حال اجرا هستند، خواستار تسریع در تصمیم‌گیری برای تغییر عضویت کشور در گروه منطقه‌ای مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا (EAG) از وضعیت ناظر به عضو اصلی شد. این درخواست نشان‌دهنده تلاش ایران برای خروج از لیست خاکستری FATF و بهبود روابط بانکی و مالی بین‌المللی خود است.
این تحولات نشان می‌دهد که ایران با وجود چالش‌ها، در تلاش است تا از طریق مجامع بین‌المللی، مواضع خود را پیگیری کرده و به نفع منافع ملی خود اقدام کند. آیا این رویکرد می‌تواند به تغییر جایگاه ایران در نهادهای مالی بین‌المللی منجر شود؟
